الأربعاء 23 يونيو
8:57 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الجريدة

د. حمود حطاب العنزي .. بالعربي

الخميس 10 يونيو

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة الثلاثاء الماضي تطبيقا للمادة (116) لعدم حضور الحكومة، حيث صرح مدافعاً عن صحة إجراءاته بالآتي: \" المادة 116 من الدستور تقول بوضوح وباللغة العربية... ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها\"، \"بمعنى أنه يجب أن يحضر الرئيس أو على الأقل وزير حتى تعقد الجلسة\"، ليحدث بعدها جدل قانوني غير مسبوق اعتراضاً على صحة هذا الإجراء، فالغانم من وجهة نظر المتخصصين خلط بين المادة (116) التي تنص على وجوب حضور من يمثل الحكومة، والمادة (97) التي تنص على حضور أكثر من نصف الأعضاء لصحة الانعقاد، ومن المفيد هنا عرض المادتين (97) و(116)

حيث نصت المادة (97) على: \"يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً\"، والمادة (116) نصت على: \"يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينوبهم عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها