الإثنين 21 يونيو
6:40 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الجريدة

ودائع القطاع الخاص تتدفق على البورصة طمعاً بعوائد أعلى. . نمو بطيء للتمويل ب 1.5% منذ بداية العام حتى نهاية أبريل

الخميس 10 يونيو

ضخت البنوك منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أبريل الماضي 600 مليون دينار تسهيلات جديدة توزعت على مختلف القطاعات، بنمو طفيف وهادئ بلغت نسبته 1.5 في المئة فقط، يحاكي تطلعات البنك المركزي، الذي ينشد النمو المحكوم والمنطقي خلال الأزمات الاقتصادية التي تهب على العالم وآخرها الجائحة الصحية

والنمو البطيء بالتسهيلات يأتي ما بين تشدد مصرفي منطقي ومطلوب وما بين طلبات كثيرة، لكنها من وجهة نظر مصرفية لا تنطبق عليها الشروط والضوابط خصوصاً ملاحظات إدارات المخاطر ذات اليد العليا في المنح

فبحسب مصادر مصرفية موثوقة، قد لا يكفي أن تكون شركة ناجحة وتملك مصادر إيرادية وتدفقات منتظمة لكنها قد تقوم على شخص واحد بالكامل مما يرفع هامش المخاطر نتيجة هذه الفردية وإهمال المؤسسية التي تفرضها معايير الحوكمة

لكن كيف عالج القطاع الخاص بطء التدفق القادم من البنوك من خلال التسهيلات؟، تجيب الأرقام بأنه من بداية العام تراجعت ودائع القطاع الخاص بنحو 875 مليون دينار خلال أربعة أشهر فقط، أي من يناير حتى آخر أبريل، مما يعني أن القطاع الخاص أخذ يسحب ويكسر بعض الودائع المكدسة في البنوك وسط أسعار فائدة منخفضة ليغطي بها احتياجاته

ووفق مصادر مالية واستثمارية فإن معظم الودائع، التي سحبها القطاع الخاص توجهت إلى البورصة، إذ شهد سوق المال أداء مميزاً من أول العام حققت فيه الصناديق الاستثمارية، التي تتسم بالتحفظ، عوائد تبلغ 20 في المئة، في حين تقول مصادر، إن مضاربين بلغت عوائدهم نحو 30 في المئة، وهي عوائد قياسية واستثنائية تعادل 10 أضعاف عوائد البنك فترة عام كامل

أرقام التداولات في البورصة تعكس هذه النظرية بوضوح فمستويات وقيم التداول عالية جداً، وباتت تتخطى 100 مليون دينار في بعض الجلسات الاستثنائية، لكنها بشكل يومي لا تقل عن 55 مليوناً كمتوسط مما يعكس السيولة العالية

أيضاً، تؤكد المصادر أن مستويات التمويل القادمة من البنوك لتمويل شراء الأوراق المالية تراجعت 0.6 في المئة بنحو 13 مليون دينار إذ انخفض رصيد تمويل الأوراق المالية من مستوى 2.57 مليار دينار إلى 2.56 مليار، مما يعكس اعتماد الكثير من المستثمرين والشركات على ودائعهم الخاصة في الاستثمار في البورصة

الودائع في 4 أشهر

في سياق متصل، سحبت الحكومة من ودائعها في القطاع المصرفي على مدار اربعة أشهر نحو 852 مليون دينار ليبلغ إجمالي الانخفاض بالودائع من بداية العام.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها