الإثنين 21 يونيو
6:27 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

موسى بهبهاني يكتب| المكافأة... بين المستحقين والمتلاعبين

الخميس 10 يونيو

خلال الأيام القليلة الفائتة أعلنت الحكومة بأنها تواجه شحّاً في السيولة المالية، وأنها لن تتمكن من دفع رواتب الموظفين، لذلك طالبت - الحكومة - بتبني قانون الدين العام، لتتمكن الدولة من الاقتراض لتغطية العجز في ميزانية الدولة، وتوفير السيولة المالية لدفع رواتب الموظفين ومن ضمنها مبلغ 600 مليون دينار، التي وعدت بها الحكومة لصرفها على العاملين في الصفوف الأمامية، وجاء الرد الحازم من أعضاء مجلس الأمة: لا للسحب من احتياطي الأجيال القادمة ولا لإقرار قانون الدين العام من دون ضمانات تقّر بها الحكومة

ومن التوصيات التي أثارها بعض أعضاء مجلس الأمة الاعتراض على مكافأة الصفوف الأمامية، وذلك لأنها شملت جهات غير مستحقة وبمبالغ كبيرة جداً، وشملت هذه التوصيات تهماً للحكومة بالعبث والتلاعب في الكشوف لجهات معينة، مما تسبب في سجالات وتوجيه اتهامات عدة من قبل أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة للحكومة

ومن المفارقات التي حدثت عند عقد الجلسة الخاصة لمناقشة طلب الحكومة، أنه تمت الموافقة على صرف كامل المبلغ المطلوب وهو 600 مليون دينار، مع صرف مواد تموينية بقيمة 50 مليون دينار، والموافقة على هذا القرار جاءت بالإجماع، اللهم إلا صوتا واحدا اعترض ولم يوافق!

ومن الأمور الغريبة، التي تثير الكثير من التساؤلات واللغط، أنه بعد كل هذه التصريحات والاتهامات والاعتراضات على صرف هذه المبالغ - 600 مليون دينار مكافأة - تتم الموافقة الفورية على صرفها، فما هي الأسباب وراء هذا القرار يا ترى؟

نحمد الله كثيراً أن الكويتيين على قلب رجل واحد، عند وقوع أي خطر تتعرض له الكويت، سواء كان هذا الخطر خارجياً أو داخلياً، مثل كارثة الغزو الصدامي الغاشم على بلدنا الحبيب، فتحت وطأة الاحتلال ورغم ممارساته الوحشية بحق الكويتيين، سطر الشعب الكويتي أكبر ملحمة وطنية في الدفاع عن بلده، وقد فعل ذلك طواعية وعن حب وإخلاص للوطن، لا تحدوه في سبيل ذلك أي مصلحة دنيوية أو مآرب شخصية

وفي هذه الظروف.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها