الثلاثاء 18 مايو
11:33 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«بيتك»: أدنى تداولات عقارية في 10 سنوات بأول 9 أشهر من 2020

الثلاثاء 04 مايو

- 8 في المئة زيادة على متوسط سعر متر الشاليهات

- 69 و51 في المئة تراجعاً بالتداولات العقارية الاستثمارية والتجارية أوضح تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) أنه مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي بنهاية العام الماضي، عاد السوق العقار المحلي إلى الحياة، حيث بلغت التداولات العقارية نحو 1.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وانخفضت عن ذات الفترة من 2019 بنسبة كبيرة تصل إلى 43.1 في المئة، مع توقف التداولات خلال الربع الثاني في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة

ولفت إلى أن التداولات تضاعفت خلال الربع الثالث تقريباً إلى نحو 6 مرات من حجمها لمختلف القطاعات العقارية في الربع الثاني، إلا أن مستويات وحجم التداولات خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 هي الأدنى خلال 10 سنوات مضت

وأفاد بأن سخونة الطلب على العقارات السكنية في الكويت استمرت على الرغم من برودة درجات الحرارة خلال فصل الشتاء وتزايد أعداد الإصابات في الموجه الثانية لوباء «كوفيد 19» خلال الربع الأخير من 2020

وأشار إلى أن القائمة مازالت طويلة مع انتظار الباحثين عن حلم العمر في شراء أو بناء أو استلام أرض، وبالتالي فإن المنافسة على العقارات السكنية (الفلل) مازالت كبيرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السكن الخاص، حيث صعدت في الربع الرابع 10.9 في المئة على أساس سنوي، مع زيادة متوسط السعر في الربع الرابع 5.7 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية 4.9 في المئة بنهاية الربع الرابع 2020 مقابل 2 في المئة بنهاية الربع الثالث

وبيّن أن سخونة العقار السكني تعود إلى أن الشاليهات والمزارع تدخل في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، والتي شهدت طلباً ملحوظاً على مناطق عدة، منها مناطق الخيران، وصباح الأحمد البحرية، إذ أضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً لمن أرهقه الإغلاق وعدم القدرة على السفر، ورغبة العديد من المستثمرين في الاستثمار بالأنشطة الترفيهية في ظل تزايد الإقبال على التأجير في المناطق الساحلية، في حين سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الرابع 2020 زيادة بنسبة 5 في المئة عن الربع الثالث، وتصل إلى 8 في المئة على أساس سنوي نتيجة زيادة الطلب عليه وقت الأزمة

العقارات السكنية

وأشار التقرير إلى أنه مازال النمو في أسعار العقارات السكنية والمناطق الترفيهية مستمراً ومتاحاً، حيث تباينت الأسعار وفقاً للمناطق السكنية، فارتفعت 6.5 في المئة و6.2 في المئة مقارنة بالربع الثالث في منطقة شمال غرب الصليبخات والمنصورية وقرطبة كأعلى المناطق ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي قدرها 8.7 في المئة في حطين والشهداء والزهراء، وفي الفروانية سجلت الأندلس أعلى نسبة قدرها 7.4 في المئة، وفي مبارك الكبير 7.8 في المئة لمنطقتي المسايل وصباح السالم، وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 13.9 في المئة في مدينة لؤلؤة الخيران وبما يتجاوز 10 في المئة في المنقف السكنية وفهد الأحمد والعقيلة، بينما سجلت زيادة بنسبة 10.4 في المئة في منطقتي سعد العبدالله والعيون كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء

موجة الإغلاق

وأضاف أنه رغم الارتفاع الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية، ويعود ذلك إلى استمرار موجة الإغلاق وزيادة عدد الوافدين خارج البلاد، بل وانخفاض عدد الإقامات ما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال 2020، وتظهر المؤشرات تزايد انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى 0.9 في المئة بنهاية الربع الرابع من 2020 على أساس ربع سنوي بعد انخفاض ربع سنوي قدره 0.4 في المئة بنهاية الربع الثالث، كما تراجع متوسط السعر في العقارات التجارية 0.4 في المئة عن الربع الثالث وبنسبة مشابهة على أساس سنوي

انخفاض الإيجارات

وتابع التقرير أن ذلك أثر بشدة مع انخفاض الإيجارات وزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين في ضوء توقع تعديل التركيبة السكانية، وانخفاض عدد المقيمين، ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع، كما انعكس ذلك على حجم وقيمة.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها