الثلاثاء 18 مايو
11:53 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الانباء

حسن جوهر يسأل وزير الداخلية عن ضوابط وشروط منح الشخصية الاعتبارية ترخيصاً للتخليص الجمركي

الثلاثاء 04 مايو

وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، في شأن الإدارة العامة للجمارك، جاءا كما يلي:

ونص السؤال الأول على ما يلي:

نصت المادة (108) من القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد على أن: «يُعتبر مخلّصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الضوابط والشروط التي تحكم منح الشخصية الاعتبارية ترخيصا للتخليص الجمركي واعتبارها مخلّصا جمركيا

2- هل تمنح شركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة التي تضم أكثر من شريك ترخيصا لمزاولة أعمال التخليص الجمركي؟

3- هل يجوز لأكثر من مخلص جمركي من الأفراد الحاصلين على ترخيص بالتخليص الجمركي أن يتشاركوا في شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟

4- هل يجوز أن يتشارك مخلص جمركي مع شريك آخر كممول أو شريك إداري أو محاسبي في شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟

5- هل سبق أن وافقت الإدارة العامة للجمارك على تأسيس شركة مساهمة مقفلة يكون من أغراضها أداء جميع أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع والعمل كوكيل شحن؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

بالإشارة إلى عقد المزايدة بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز رقم (أ ج/ش م/1/2004 - 2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة، فقد نمى إلى علمي موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة المشار إليها أعلاه زيادة على جميع أسعار الخدمات المدرجة في لائحة أسعار العقد بنسبة لا تزيد على (20 ٪) بموجب التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 في شأن تفعيل المادة (126) من عقد المزايدة

وحيث إن المادة (126) من عقد المزايدة قد نصت على أنه يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة في كشوف أسعار الخدمات أو التي تحددها الإدارة العامة للجمارك لاحقا بنسبة لا تزيد على (20٪) من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ التوقيع وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن، كما هو وارد في نص التعليمات الجمركية المشار إليه أعلاه

وبالرجوع إلى التسلسل التاريخي للائحة أسعار الخدمات التي وافقت عليها الإدارة العامة للجمارك بموجب عقد المزايدة التي كانت فيها عدد الخدمات محددة بـ (7) إصدارات للحاسب الآلي وعدد (18) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش، وما تلتها من منح الشركة المستثمرة من خدمات بموجب التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015 و (124) لسنة 2015 و (90) لسنة 2016 و (169) لسنة 2017 و (132) لسنة 2018 و (171) لسنة 2018 و (19) لسنة 2019،وآخرها كان رقم (122) لسنة 2020، والتي وصل فيها عدد الخدمات التي مُنحت إلى الشركة المستثمرة إلى (42) إصدارات للحاسب الآلي وعدد (44) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش

كما لوحظ في لوحة الأسعار المرفقة في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة المستثمرة زيادة على أسعار الخدمات رقم عدم مضي أكثر من (13) عاما لعدد (34) إصدارا للحاسب الآلي وعدد (6) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من عقد المزايدة رقم (أ ج/ش م/1/2004 - 2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة العامة للجمارك وبكال الملحق الأول للعقد باللغة العربية

2- صورة ضوئية من جميع المخاطبات والمراسلات المتبادلة والدراسات والتقارير المشار إليها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 في شأن تفعيل المادة (126) من عقد المزايدة

3- صورة ضوئية من التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015 و (124) لسنة 2015 و (90) لسنة 2016 و (169) لسنة 2017 و (132) لسنة 2018 و (71) لسنة 2018 و (19) لسنة 2019 و (122) لسنة 2020

4- مضمون كتاب السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية المقيد في وارد السجل العام في الإدارة العامة للجمارك تحت رقم (3386) في تاريخ 18/6/2015 في شأن التقرير الشامل بنتائج أعمال الفريق التفاوضي الحكومي المشكل بالقرار بالوزاري رقم (35/2014) في شأن مراجعة بنود عقد المزايدة والذي أكد على أنه «يجب على الإدارة العامة للجمارك إدارة عقد المزايدة وفقا لشروطه مع الشركة دون إجراء أي تعديل سواء بشروط العقد أو نظام الأعمال وعدم التنازل عن أي حق للجمارك، وعدم منح الشركة إي مزايا وعدم إبرام أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم أو أي إجراء من شأنه التأثير على مركز الجمارك في القضايا المتداولة بالمحاكم بشأن العقد....»، مع تزويدي بصورة ضوئية عنها بكامل مرفقاته

5- جدول متضمن التسلسل التاريخ لكل خدمة على حدة منذ بداية لعقد حتى التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 والتي منحت للشركة المستثمرة في لائحة الأسعار، مع توضيح قيمة الرسم على كل خدمة وتاريخ.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها