الجمعة 07 مايو
8:09 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«المقاصة» سترتبط إلكترونياً مع «العدل» و«التجارة» و«المدنية»

الثلاثاء 13 أبريل

- الرهونات وإجراءات التنفيذ على ملكيات المستثمرين تستدعي ميكنة

- الربط مع «التجارة» يشمل ما يطرأ على سجلات الشركات غير المدرجة من تطورات تعمل الشركة الكويتية للمقاصة على تفعيل خطة لربط أعمالها مع 3 جهات حكومية تتمثل في وزارتي التجارة والصناعة ووزارة العدل، إضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ضمن إجراءات الميكنة التي تهتم بها الشركة وفقاً لإستراتيجيتها المعتمدة

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «المقاصة» لديها خطة واضحة تعمل إدارتها التنفيذية على تطبيقها بعد تحديث تفاصيلها الفنية بموافقة مجلس الإدارة، لافتة إلى أن الربط مع «التجارة» سينظم عمليات التعامل مع الشركات المُدرجة وغير المُدرجة المرتبطة أعمالها بالوزارة في إجراءات وتفاصيل مختلفة

وأشارت إلى أن الربط سينظم آلية حفظ سجلات مساهمي الشركات غير المُدرجة التي تخضع لرقابة «التجارة»، بخلاف بياناتها المالية الفصلية والسنوية، حيث تقدم «المقاصة» خدمات أمانة الحفظ لمئات الشركات، العديد منها غير مُدرجة ولا تخضع للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ولا تقع تحت مظلة منظومة سوق المال

وأكدت المصادر أن خضوع تلك الشركات لرقابة «التجارة» يستوجب التنسيق المسبق في شأن التطورات التي تشهدها ملكياتها ورؤوس أموالها وبياناتها، وما يطرأ على دفاتر المساهمين، مبينة أن عمليات الربط بين «المقاصة» ووزارة العدل ستضع نطاقاً تنظيمياً إلكترونياً لعمليات الحجوزات التي تصدر من إدارة التنفيذ بـ«العدل» في شأن حصص وملكيات وأسهم مملوكة لشركات ومساهمين ومتداولين في البورصة، مُدرجة ضمن حساباتهم، حيث يستدعي التعامل مع قرارات «التنفيذ» إجراءات ودورة مستندية مطولة، في حين أن الربط الآلي بين الجهتين سيقلص تلك الدورة ويجعل الإجراءات أسرع وأدق

تسييل الرهونات

وأشارت إلى أن هناك.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها