الإثنين 12 ابريل
7:22 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الجريدة

محمد الفيلي ل #الجريدة: استقالة النائب تقبل بعد 10 أيام. يجب أن تعبر عن إرادة صريحة للعضو بلا ضغط أو إكراه. نحن أمام بوصلة غير مستقرة والحاجة ملحة لإعادة التعامل مع المادة 16 من لائحة المجلس

الخميس 08 أبريل

كشف الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه وفقاً للمادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تُعرض استقالة النائب بعد وصولها لرئيس مجلس الأمة، بعد عشرة أيام، ليكون أمام العضو المستقيل فرصة لمراجعة قراره

وقال الفيلي، لـ\"الجريدة\"، إنه إذا لم يتراجع العضو عن استقالته قبل ذلك، فالمجلس هو المختص بقبولها، ويتعين عليه التأكد من أن الاستقالة تعبر عن إرادة صريحة للعضو، وألا يكون هناك ضغط أو إكراه، فإذا لم يكن هناك مبرر لرفض الاستقالة يصبح من غير المنطقي أن يكره النائب على العضوية، وهذه من الحالات التي يجب فيها على المجلس قبول الاستقالة، مضيفاً أن المرحلة التالية تكون بإعلان خلو المقعد النيابي والدعوة لانتخابات تكميلية

وتابع \"يجب أن يُفهم نص المادة على أن للمجلس أن يرفض الاستقالة في حالة وجود إكراه ولم تكن هناك إرادة صحيحة من النائب، أما إذا تحققت الإرادة فلا يسوغ رفض الاستقالة ولا إكراه إنسان على ما لا يريده، وفي هذه الحالة سنكون أمام مقعد خالٍ، لأن العضو لا يريده\"، مؤكداً \"مقتضى النص أن المجلس مختص بقبول الاستقالة، وهي على هذا الصعيد توجه له، لا للناخبين ولا الحكومة\"

وأوضح أن مدة قبول الاستقالة هي عشرة أيام من الناحية الإجرائية، بعدها يعرض الأمر على المجلس، وبعد قبولها، سواء بالتصويت أو عدم الاعتراض، تأتي المرحلة اللاحقة التي تنظمها المادة 18 وهي إعلان خلو المقعد، وبعدها الدعوة للانتخابات التكميلية إذا كان ما بقي من عمر المجلس أكثر من 6 أشهر

ولفت الفيلي إلى أن المادة 16 من اللائحة الداخلية لم تتحدث عن الاستقالة، لذلك نؤكد أن نهاية العضوية لها أكثر من سبب، إما البطلان الذي كان يختص بتقريره المجلس، قبل أن يُنقل هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية، وإما الاستقالة، أو حالة الجمع، أو الوفاة، فنهاية العضوية.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها