الأربعاء 14 ابريل
7:41 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

الشال: 8.8 مليار دينار إيرادات الكويت في 11 شهراً

السبت 27 مارس

قال تقرير متخصص إن وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر فبراير 2021 ، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 8.863 مليار دينار ، أو أعلى بما نسبته نحو 18.1% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار .

وفي التفاصيل، قال التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية إن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 28/02/2021  بلغت نحو 7.649 مليار دينار أو أعلى بما نسبته نحو 35.9% عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار ، وبما نسبته نحو 86.3% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 41.6 دولار أمريكي للشهور الإحدى عشر الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.213 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.317 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار ، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.544 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.555 مليار دينار ، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 28/02/2021 نحو 11.783 مليار دينار وتم الإلتزام بنحو 3.035 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 14.817 مليار دينار ، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.347 مليار دينار . ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 5.955 مليار دينار ، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده. ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها شهر واحد سوف يعتمد على الوفر في المصروفات إن تحقق. 

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها