الأحد 11 ابريل
9:51 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«هيئة الاستثمار» تطلب تسييل حصة «عربي» في «الضمان»

الأحد 07 مارس

- حامد البسام: مستعدون لدفع بقية مساهمتنا شرط تعديل إجراءات التأسيس

- «الضمان» لم تستوف إجراءاتها بشهادة رئيس لجنة التأسيس

- استدعاء حصتنا بالكامل يتبع اكتتاب المواطنين فعلياً وليس نيابة عنهم

- «هيئة الاستثمار» تسيطر على 74 في المئة من «الضمان» ما يخضعها لـ «المحاسبة» علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي رفع إلى هيئة أسواق المال كتاباً يدعو فيه للموافقة على بيع حصة شركة عربي القابضة في «الضمان» بمزاد علني، لصالح مستثمر إستراتيجي جديد، مبرّراً طلبه بعدم سداد الشركة بقية قيمة مساهمتها حتى الآن

في المقابل يؤكد مسؤولو «عربي» استعدادهم لدفع بقية مساهمة المجموعة شرط تعديل إجراءات التأسيس، مشيرين إلى أن «هيئة الاستثمار» لم تستوف إجراءات تأسيس «الضمان» بشهادة رئيس لجنة التأسيس أمام المحكمة

وفازت «عربي» في يوليو 2017 بمناقصة المساهم الإستراتيجي بـ«الضمان» لتملك حصة قدرها 26 في المئة من الأسهم، وذلك بعد تقدمها بأكبر عرض بلغت قيمته 66.77 مليون دينار، فيما يبلغ رأسمال «الضمان» 230 مليوناً، تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بحصة منها تصل إلى 24 في المئة، في حين سيتم طرح 50 في المئة من أسهمها للمواطنين في اكتتاب عام

اللجنة المعنية

وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة «الضمان» الذي يتكون من 7 أعضاء يمثلون جميعهم «هيئة الاستثمار»، تقدم إلى الشركة الكويتية للمقاصة بطلب تسييل حصة «عربي»، إلا أن «المقاصة» اعتذرت عن التنفيذ بحجة أن الحصة مرهونة، لافتة إلى أن مجلس الإدارة رفع طلبه إلى هيئة أسواق المال دافعاً بأن رهن حصة الشركة لا يعطل تنفيذ التسييل، ومتوقعة أن تقدم اللجنة المعنية تقريرها خلال الشهر الجاري

وبينت، أن «المقاصة» أفادت بأنه لا يصح لها تسييل أسهم «عربي» في «الضمان» كون الحصة مرهونة مقابل قروض

ويبرر مجلس إدارة «الضمان» تحركه بأن «عربي» خالفت قانون الشركات، في أنها لم تسدد سوى 50 في المئة من قيمة الأسهم التي فازت بها حتى الآن، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على تأسيس «الضمان»، مبيناً أن تخلفها عن ذلك يعطيه الحق قانونياً أمام «المقاصة» في طلب التسييل

كامل المساهمةوأوضح المجلس في طلبه أن الهيئة العامة للاستثمار دفعت قيمة مساهمتها في «الضمان» والبالغة 24 في المئة، وسددت نيابة عن المواطنين حصة الـ50 في المئة من رأسمال الشركة أي نحو 115 مليون دينار، ما يعني أنها استدعت رأس المال المقرر عليها وعلى المواطنين، ولم يتبق سوى مساهمة «عربي»

ويرى مجلس إدارة «الضمان» أن عدم تسديد «عربي» لكامل قيمة مساهمتها في «الضمان» يعطي مجلس الإدارة الحق القانوني في تسييل حصتها، دون الرجوع إليها ولو كانت مرهونة

وحسب مقترح مجلس الإدارة، وفي حال أقرت «هيئة الأسواق» التسييل، ستعقد مزايدة جديدة على حصة المستثمر الإستراتيجي في «الضمان»، على أن يُستوفى ما تبقى من قيمة حصة المستثمر الإستراتيجي، وتذهب بقية قيمة المزايدة، إن وُجدت لـ«عربي»

تسييل الحصة

في المقابل، اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة «الضمان» السابق، نائب رئيس مجلس إدارة «عربي» حامد البسام أن طلب تسييل حصة «عربي» يخالف القانون لأكثر من سبب، وأنه لا يحق لمجلس الإدارة التخلص من المستثمر الإستراتيجي لمجرد الخلاف معه

ونوه إلى أن «هيئة الاستثمار» سبق وأبعدت جميع ممثلي «عربي» من مجلس إدارة.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها