تقدمت الكويت 5 مراتب على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، لتحتل المركز 74 عالمياً، والـ14 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تراجع ترتيبها خليجياً إلى المركز الأخير، مقارنة بالخامس في 2020، بعد صعود السعودية 20 مركزاً مرة واحدة من 83 عالمياً العام الماضي إلى 63 هذا العام

ووفقاً للمؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج» الأميركية، ارتفع إجمالي ما سجلته الكويت في تصنيف هذا العام 0.9 نقطة إلى 64.1، ما يضعها ضمن قائمة الدول الحرة اقتصادياً إلى حد ما، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي بفضل ما أحرزته البلاد من تحسن في مؤشر الفعالية القضائية، حيث تعتبر درجاتها الإجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والعالمية

ولفت المؤشر إلى أنه لزيادة الحرية الاقتصادية، يتعين على الحكومة كبح جماح الإنفاق الحكومي، وإجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز سيادة القانون، وكبح الفساد، والحد من البيروقراطية المتضخمة وغير الفعالة، إلى جانب بذل جهود لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار السيئ نسبياً

ويستند المؤشر إلى 4 عوامل.....