كشفت جائحة كورونا الغطاء عن تعاظم الفساد في تصاريح العمل، وظهرت إلى الواجهة مرة أخرى المطالبة بنظام «اللا كفيل»، بحيث إن أصابع الاتهام أشارت إلى قانون العمل ووجوب إلغاء هذا القانون، باعتباره المسبب الأول لمشكلة العمالة الوافدة في الكويت

وقد شاع بين العامة وبعض المختصين، ومنهم منظمات دولية، تسمية صاحب العمل بالكفيل، مع أنه تعبير خاطئ، حيث إنه من الناحية القانونية الكفيل هو الضامن، وقد عرّف القانون المدني الكفالة بأنه عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته المالية إلى ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه، بحيث يتعهد للدائن بأداء هذا الالتزام إذا لم يؤده المدين

أما ما يسمى خطأ بالكفيل في سوق العمل، فما هو إلا صاحب عمل يرتبط بعقد عمل مع العامل، ولا يتحمل عنه أي التزامات، وهو غير مسؤول عن تصرفاته، وليست له عليه أي سلطة، وله كامل الحرية والتحرك، وليست له أي سلطة أخرى سوى ما هو محدد بعقد العمل، ويمكن للعامل السفر متى ما شاء، ولا يتطلب منه تقديم إذن بالخروج من صاحب العمل في منافذ السفر

ويمكن أن يكون لإلغاء نظام الكفيل هدف أساسي، وهو تحسين الصورة عالمياً، ولكن هل سيكون نظام «اللا كفيل» أفضل للعامل؟ من المؤكد أنه أفضل للعمالة الوطنية، حيث يحد من تنافس العمالة الوافدة لها، إلا أنه مع الأسف فإن الأعمال التي يقوم بها العامل الوافد لا يقوم بها المواطن، حيث يعمل معظم العمال.....