الأحد 11 ابريل
7:32 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«العبور» حديث البورصة المصرية... فهل يعلم المساهم الرئيسي الكويتي ما يحدث فيها؟! مضاربات قفزت بالسهم أكثر من 500 في المئة بأقل من شهرين دون مبرّرات. سماسرة: المضاربون اعتمدوا على عدم معرفة رجل الأعمال الكويتي بالتطورات الأخيرة

الخميس 04 مارس

- سماسرة: المضاربون اعتمدوا على عدم معرفة رجل الأعمال الكويتي بالتطورات الأخيرة

- 45 في المئة حصة المستثمر الكويتي ومجلس الإدارة مجتمعاً لديه 7 في المئة فقط!

- البورصة المصرية أوقفت التداول على سهم الشركة 40 مرة خلال شهرين

- ما تشهده «العبور» يفتح ملف ملكيات كويتية «منسية» بأسواق مال مختلفة

- 4 مضاربين استخدموا أموال سيدة سعودية وحساباتهم للسيطرة على الشركة

- الخطة تتضمن توجهاً لتجزئة السهم حتى تتقلّص حصة المالك الرئيسي

- تحويل تعاملات «العبور» للتدقيق وإحالة الملف للتحقيق بعد الارتفاع غير المبرّر

- 9 في المئة تراجعاً بسعر السهم أمس وتكليف شركة بدراسة التقييم العادل لم يكن في البورصة المصرية حديث يعلو فوق القفزة التي سجلها سهم شركة مملوكة، بشكل رئيسي، لرجل أعمال كويتي، الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحقيق سهم شركة العبور للاستثمار العقاري (OBRI)، الذي يتداول في بورصة مصر منذ عام 1999، ارتفاعاً قياسياً هو الأعلى بين الأسهم المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تداولات الخميس الماضي، بنسبة تجاوزت 500 في المئة، وبلا أسباب تبرر تلك القفزة، ما دفع الجهات الرقابية لتتدخل أكثر من مرة لمعرفة أسباب ما يجري على السهم، لترد الشركة في كل مرة بأنه لا توجد أحداث جوهرية

إجراءات احترازية

ومن واقع حركة السهم يتضح أن البورصة المصرية اتخذت إجراءات احترازية لأكثر من مرة لتوقف السهم خلال كل جلسة يحقق فيها ارتفاعاً بـ5 في المئة، إلا أن السهم كان يعود ليرتفع من جديد وسط موجات مضاربية منظمة ومكرّرة، تقودها أطراف تسعى للاستحواذ على الشركة

وقال متعاملون في البورصة المصرية لـ«الراي» إن المضاربات الحادة على سهم الشركة دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وهي الجهة المنوط بها تنظيم ومراقبة أداء وتعاملات الأسواق، للتدخل يوم الخميس الماضي لتعلن رسمياً بعد انتهاء جلسة تداولات البورصة المصرية وقف التعامل وإلغاء العمليات المنفذة على أسهم «العبور» خلال تعاملات اليوم ذاته وتعليق أي عروض أو طلبات على أسهم الشركة

ويوم أمس، أُعيد سهم «العبور» إلى التداول، بعد أن أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن شركة العبور، كلّفت شركة سوليوشن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم، بناءً على طلب الهيئة من «العبور» تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم، تقدم ملخصاً لها قبل يوم 31 مارس الجاري

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي إعمالاً للمادة 35 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبدراسة تطور سعر تداول أسهم الشركة خلال الفترة من 25 نوفمير 2020 وحتى 24 فبراير 2021

وأغلق سهم الشركة في نهاية تداولات أمس عند 35.05 جنيه، منخفضاً بنحو 9 في المئة مقارنة بإغلاقه الأربعاء من الأسبوع الماضي (بعد إلغاء تداولات الخميس) البالغ 38.5 جنيه للسهم

وشملت الإجراءات الرقابية إحالة تعاملات سهم «العبور» لآخر 6 أشهر للتدقيق، وذلك على خلفية القفزات المهولة التي حققها السهم طيلة الفترة الماضية من دون أي داع، فيما تمت إحالة ملف الشركة للتحقيق لكشف الملابسات، وما قد يكون صاحب ذلك من تلاعبات

أسئلة واستفهامات

لكن ما هي قصة تلك الشركة المملوكة لرجل الأعمال الكويتي؟ ومن قام بالمضاربة على أسهمها ولصالح من؟ وهل المالك الرئيسي على علم بما يجري على أسهم شركته في مصر؟ الأمر الذي يفتح مجالاً أكبر للتساؤل عن الشركات «المنسية» المملوكة لرجال أعمال كويتيين وغيرهم في الخارج، بما في ذلك السوق المصري، وربما الحال أيضاً في ما يخص ملكيات منسية لرجال أعمال في السوق الكويتي

«الراي» تواصلت مع مسؤولين في سوق المال المصرية وسألتهم عن «أزمة سهم العبور»، وطلبت معلومات أكثر عن الشركة، ليأتي الرد بأن رجل الأعمال الكويتي يستحوذ على حصة الغالبية في الشركة بنسبة تقترب من 45 في المئة والتي كانت بحدود 60 في المئة (لم يكتتب في زيادة شهدها رأس المال)، في حين لا تتعدى حصة مجلس الإدارة الذي يخلو من أي ممثلين لرجل الأعمال نسبة 7 في المئة، فيما تتملك بقية الأسهم أطراف مجهولة أو غير مشهورة

ثغرات بالجملة

وأكدت المصادر لـ«الراي» أن مجموعة من المضاربين في البورصة المصرية قاموا بدراسة أوضاع الشركة، ووجدوا العديد من الثغرات فيها، أولها الغياب التام لرجل الأعمال الكويتي عن الشركة، حيث لا يوجد تمثيل له في مجلس الإدارة ولا يحضر الجمعيات العمومية للشركة ولا يشارك في إدارتها، حتى اعتقدوا أنه لا يعرف شيئاً عن الشركة وأنه ربما نسيها نظراً لحجمها الصغير، مقارنة بحجم استثماراته الضخمة على حد تعبيرهم

وأضافوا أن «المضاربين» اعتبروا أن الشركة مثل المال «السايب» الذي لا يوجد له صاحب، ما شجعهم على اتخاذ قرار المضاربة على سهم الشركة

4 مضاربين

ووفقاً للمصادر، اتفق 4 مضاربين، أحدهم مالك لإحدى شركات تداول الأوراق المالية.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها