الثلاثاء 13 ابريل
11:11 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«الاقتصادية» تطالب بإقرار #الدين_العام وتضمين إيرادات الصناديق السيادية في الميزانية. الجمعية سلّمت الخالد مرئياتها للإصلاح الشامل مؤكدة أن الإرادة السياسية الجادة و #مكافحة_الفساد مطلبان أساسيان قبل تطبيقها

الإثنين 01 مارس

- إصلاحات مؤسسية واقتصادية ومالية على 3 فترات زمنية... فورية ومتوسطة وطويلة

- تجميد موقت لزيادات الرواتب وإعادة تسعيرأملاك الدولة ورسوم الأراضي

- رفع السن التقاعدي وإعادة النظر في طرق التحاسب مع «البترول» طالبت الجمعية الاقتصادية الحكومة بإقرار قانون للدين العام، وإعادة تسعير أملاك الدولة ورسوم الأراضي الصناعية والفضاء، وتقليص المشتريات والمناقصات العامة غير الضرورية، مع تجميد موقت للزيادات في الرواتب والأعمال الممتازة، ووقف المخصصات غير الأساسية للمسؤولين، خلال فترة لا تتعدى السنة

كما دعت الجمعية خلال ورقة تحت عنوان «أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي»، سلمتها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إلى رفع القيمة الإيجارية لأملاك الدولة بشكل تدريجي، ووضع سقف لحجم الإنفاق الحكومي يتناسب مع الإيرادات، وتبني ميزانية متوسطة الأجل تتوافق مع خطة التنمية، وتضمين إيرادات الصناديق السيادية في الميزانية العامة، مع إعادة النظر في طرق التحاسب مع مؤسسة البترول، ووقف الهدر في الإنفاق العام ورفع كفاءته

وعلى المدى الطويل (خلال أكثر من 3 سنوات)، طالبت ورقة «الاقتصادية» بإلغاء تدريجي للدعم وتحرير أسعار الوقود والكهرباء والماء، وتوفيره للمستحقين فقط، مع تطبيق تدريجي لنظام ضريبي شامل مع اعفاء محدودي الدخل، وتقييم أداء الشركات العامة التي تمثل عبئاً على الدولة، واتخاذ قرار بخصخصتها أو إعادة تأهيلها، إضافة إلى رفع السن التقاعدي

وأكدت الجمعية أن التحدي الأساسي الذي يواجه الكويت يكمن في مدى القدرة على استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام لبرامج ومشاريع خطة التنمية، من حيث الاستثمار والتمويل وخلق الوظائف، وهو نموذج يصعب الاستمرار به في ظل التحديات الاقتصادية المالية الحالية والمستقبلية، ما يطرح تساؤلاً مستحقاً عن مدى قدرة الدولة على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن، ومنها توفير الوظائف والرعاية السكنية وغيرها من الاستحقاقات الأساسية التي نص عليها الدستور

وقال رئيس الجمعية، عبدالوهاب الرشيد، إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي تشير بوادرها إلى اختلالات كبيرة، قد تؤدي إلى تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بات من الضروري إقرار إصلاحات جادة، تنتشل اقتصاد البلد مما يعانيه، والتحوّل من الفلسفة الريعية التي تعتمد على مصدر وحيد ناضب للدخل إلى فلسفة جديدة نحو اقتصاد مستدام، مضيفاً «نحن على يقين كأعضاء منتخبين في الجمعية الاقتصادية وممثلين للمجتمع المدني أننا لا نملك رفاهية الوقت كما في السابق، وأنه كُلما تأخرنا في الإصلاح تصبح تكلفته عالية مع مرور الوقت، لذلك تستمر جهودنا في تقديم المبادرات، وآخرها ورقة الإصلاح الاقتصادي التي أشرفت عليها لجنة السياسات في الجمعية و قام بإعدادها خبراء من خيرة المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي»

ودعا الرشيد السلطات المسؤولة إلى الوقوف وقفة جادة لتشخيص الخلل ووضع الحلول اللازمة والسمو فوق أي خلاف وتغليب المصلحه العليا للوطن لضمان الديمومة والاستدامة، كما دعا السلطة التنفيذية إلى أن تشارك الرأي العام برؤاها وتطلعاتها تكريساً لمبدأ الشفافية عبر حوار وطني شامل، مؤكداً التزام الجمعية الاقتصادية بتسخير جهود وإمكانات الجمعية كافة، لخدمة الوطن و المواطن

لا حلول

بدوره، شدد عضو مجلس إدارة الجمعية، مهند الصانع، على أن فكرة السحب من الاحتياطيات بدون وضع حلول هي عجز بحد ذاتها، قائلاً إن ما شهدناه من قرارات تمس مستقبل أجيالنا وقرار مجلس الوزراء التوجه لسحب 5 مليارات دينار من احتياطي الأجيال سنوياً بدون وضع أي خطط أو حلول، يعتبر بداية دخول النفق الذي حذّرنا منه مسبقاً، ومن تبعات التأخير في المعالجة السلبية التي تزيد التكلفة

وأضاف «لا توجد أسباب لعدم تعاون الحكومة.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها