الأربعاء 14 ابريل
8:44 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

حيثيات حكم "الدستورية" برفض طعن بطلان انتخابات مجلس الأمة

الأربعاء 24 فبراير

بددت المحكمة الدستورية مخاوف إبطال مجلس الأمة، وقضت برفض 3 طعون انتخابية اليوم. وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن حاصل الوقائع – حسبما يتبيّن من الأوراق – أن الطاعن طعن في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، بصحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/2020، طالباً في ختام تلك الصحيفة الحكم أولاً: ببطلان عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 5/12/2020 في جميع الدوائر الانتخابية، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان المرسوم رقم 150 لسنة 2020، بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بطلان مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد عقب الانتخابات التي أُجريت بتاريخ 5/12/2020 لعدم صدور قرار من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخاب ونشرها بالجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة. وأضافت المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة أ فإن مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح ان يطلب إبطال الانتخاب، إلا انه قصر حق الناخب أو المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محدداً هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه. وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها – طبقاً لقانون إنشائها رقم 14 لسنة 1973 – بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وقوام هذه الطعون، الطلبات التي تقدم إليها بإبطال الانتخاب على الوجه المتقدم، وهذه المحكمة إنما تفصل في تلك الطلبات بوصفها محكمة موضوع، تقصياً لما يطرحه عليها الطالب من عناصر ووقائع معينة تنصب أساساً على ما ينازع فيه أصلاً متعلقاً بعملية الانتخاب في دائرته الانتخابية، وما يتصل بهذه العناصر والوقائع من قواعد قانونية واجبة التطبيق متعلقة بها. وختمت بأنه لما كان ذلك، وكان (الطاعن) قد طعن في الانتخابات التي تمت في 5/12/2020، تأسيساً على بطلان مرسوم الدعوة للانتخاب، ومخالفته للدستور، وبالتالي بطلان العملية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، وبطلان مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد لعدم إعلان نتيجة الانتخابات رسمياً بقرار من وزير الداخلية، دون أن يبين في طعنه أي عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية، وهو الأمر غير المقبول قانوناً، بمفهوم المخالفة للمادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 سالفة البيان، متجاوزاً بذلك النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن. وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت 3 طعون على انتخابات مجلس الامة ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لوجود خطأ إجرائي، وصدوره بعد فض دور الانعقاد، وبطلان المرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، لعرضه وتوقيعه من حكومة لا صلاحية لها.

 

القبس

 

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها