الإثنين 01 مارس
7:24 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الجريدة

د. عبدالمحسن حمادة .. مقترح قانون لاغتصاب السلطة

الأربعاء 24 فبراير

تقدم بعض النواب بمقترح قانون يقضي بصحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، وهذا يعني أن هؤلاء الأعضاء يريدون الاعتداء على الدستور وتغييره، فمن المعروف أن هناك مادة في الدستور تنص على وجوب أن تكون الوزارة ممثلة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض أعضائها، والتزمت جميع المجالس منذ تأسيس المجلس حتى يومنا الحاضر بهذا النص، فيتم تعطيل الجلسة في حال غياب الحكومة، ولا شك أن هذا أمر طبيعي، فمادام الدستور ينص على أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة، ولهم الحق في التصويت على قراراته ومناقشة القوانين والتصويت عليها بالقبول أو الرفض، فبكل تأكيد سيكون حضورهم جلسات المجلس وإبداء رأيهم فيما يتخذ من قرارات أمراً ضرورياً لأنهم الجهة المنوط بها تنفيذ تلك القوانين والقرارات

وإذا ألقينا نظرة لنتعرف من خلالها على طبيعة المجتمع الكويتي في فترة بناء الدستور، أي قبل ستين عاما فسنجد أنه كان مجتمعا توافقيا متجانسا متحابا، وقد جاءت مواد الدستور لتعكس طبيعة المجتمع في تلك الفترة، فأعطت للحاكم حقوقا تمكنه من تشكيل حكومة قوية حازمة تساعده في إدارة الدولة وتنميتها، كما.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها