الجمعة 05 مارس
3:08 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«أخذ» مليارات «الأجيال» استنفاد للحلول قبل الأموال. تغطي بالكاد 35.5 في المئة من عجز الموازنة. لماذا 5 مليارات تحديداً؟ ومَن سيُعوض الصندوق عن فرص ضائعة نتيجة السحب؟. خفض النفقات «أكذوبة»... 71.6 في المئة من المصروفات غير قابلة للمس

الثلاثاء 23 فبراير

- لماذا 5 مليارات تحديداً؟ ومَن سيُعوض الصندوق عن فرص ضائعة نتيجة السحب؟

- 7.3 مليار دينار المبلغ المسحوب من «الأجيال» سنوياً باحتساب وقف التحويلات

- خفض النفقات «أكذوبة»... 71.6 في المئة من المصروفات غير قابلة للمس

- كيف تُقلّص المصروفات في ظل ظروف «كورونا» والتعويضات المستحقة للمشاريع المتضرّرة؟

- الإيرادات غير النفطية ضئيلة... فهل ستتجه الحكومة إلى فرض الضرائب والرسوم قريباً؟

- ما الذي ستفعله الحكومة إذا رفضَ مجلس الأمة قانوني «السحب» والدّين العام... والضرائب؟ تشهد الأوساط الاقتصادية امتعاضاً شديداً حيال مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، بخصوص السماح لها بسحب 5 مليارات دينار سنوياً من صندوق احتياطي الأجيال لتمويل الموازنة

هذا التوجه الحكومي، أفرز العديد من التساؤلات، حول مدى جدواه، قياساً بالتأثيرات السلبية الكبيرة له على متانة الكويت مالياً واستثمارات الصندوق السيادي، وما الذي استندت عليه الحكومة بتحديد المبلغ بـ5 مليارات، ولماذا «الأخذ» من «احتياطي الأجيال»، وليس الاقتراض منه؟

وفي ما يلي غيض من فيض التأثير المتوقع للخطوة الحكومية، في حال إقرارها من مجلس الأمة، وكذلك في حال رفض المجلس لذلك الإجراء، لا سيما مع الانتقادات النيابية الكبيرة لهذا التوجه

لماذا 5 مليارات؟

تحديد مشروع القانون الحكومي 5 مليارات دينار لسحبها من «احتياطي الأجيال» سنوياً، يطرح تساؤلاً حول الآلية التي تم فيها تحديد المبلغ، وما الذي استندت عليه الحكومة في ذلك؟ وهل هناك دراسات أجريت بهذا الخصوص؟

وإذا كان أن الـ5 مليارات ستؤخذ من الأرباح السنوية التي تحققها استثمارات الصندوق السيادي، غير المعلن حجمها أصلاً، فإن ذلك بلا شك سيقلص من أموال الصندوق المستثمرة، وبالتالي يُفقد الصندوق عوائد استثمار الـ5 مليارات في الأسواق العالمية

7.3 وليس 5

بحساب التحويلات من الموازنة إلى صندوق «الأجيال» خلال السنوات المالية الست الأخيرة، وتحديداً منذ 2014 /2015 وحتى 2019 /2020، فإنها بلغت نحو 13.8 مليار دينار (تم استرداد 3.7 مليار منها عن السنتين الماليتين 2018 /2019 و2019 /2020)، بمعدل سنوي يبلغ 2.3 مليار دينار، ما يعني أن قرار وقف استقطاع حصة «الأجيال» من الموازنة يُفقد الموازنة هذا المبلغ سنوياً، أي أن «احتياطي الأجيال»، سيفقد 7.3 مليار دينار سنوياً، هي إجمالي الـ5 مليارات التي سيتم سحبها، والـ2.3 مليار التي لن يتم تحويلها إليه

لماذا «الأخذ» وليس الاقتراض؟

يطرح مشروع القانون الحكومي الجديد، تساؤلاً حول عدم لجوء الدولة إلى الاقتراض من «احتياطي الأجيال»، بدلاً مما نص عليه مشروع القانون من «أخذ» واستيلاء على أموال الصندوق

فالاقتراض من الصندوق هو أهون الشرين، إذا صح التعبير، وهو ما لجأت إليه الحكومة مرة واحدة سابقاً إبان معالجة أضرار الغزو العراقي

35.5 في المئة فقط

الـ5 مليارات التي تريد الحكومة «أخذها» سنوياً من «احتياطي الأجيال»، لا تغطي أكثر من 35.5 في المئة من العجز المقدر لهذا العام، البالغ نحو 14.05 مليار دينار، في حين أن أثره المالي كبير، بالسحب من صندوق كان الهدف من إنشائه توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لا الحالية

هذا الأمر، يطرح تساؤلاً حول جدوى المخاطرة بالانقضاض على صندوق سيادي، كان دائماً العنوان الأبرز لوكالات التصنيف العالمية في احتفاظ البلاد بتصنيف سيادي مرتفع لعقود من الزمن، إذ ان.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها