على وقع القرارات الصادرة أخيراً من مجلس الوزراء، بشأن تخفيض نسب الحضور إلى مقار العمل، بما لا يتجاوز 30 في المئة بالقطاع الحكومي، و50 في المئة بالخاص، علمت \"الجريدة\" أن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في فريق تطبيق الاشتراطات الصحية التابع لمجلس الوزراء، بصدد توسيع حملاتها، خلال الأيام المقبلة، لتشمل مقار الشركات العاملة في القطاع الخاص، للوقوف على مدى التزامها بالقرار السالف ذكره

ووفقاً لمصادر \"القوى العاملة\" فإن الهدف من الحملات إحكام السيطرة بصورة أوسع على التجمعات والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص انتشار الوباء، مؤكدة جدية الحكومة في تطبيق الاشتراطات الصحية، لاسيما الخاصة بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات داخل مقار العمل

وشددت.....