السبت 06 مارس
5:30 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الوطن

الحميدي يقترح تشكيل لجنة حكومية لاسترداد الأموال العامة المستولى عليها في قضايا الفساد

الثلاثاء 23 فبراير

أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا بقرار في شأن تشكيل لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المودعة محلياً وفي بعض البنوك الاجنبية الناجمة عن قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وتزويد مجلس الأمة بتقرير دوري عما يتحقق استرداده

وقال الحميدي في مقدمة الاقتراح بقرار:

تثير قضية الفساد الإداري والسياسي بانتشارها الكثير من المشاكل، وشغل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بظاهرة تفشي سوء استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو استغلال نفوذ بعض شاغلي المناصب العليا في الدولة، سواء في بعض الوظائف القيادية أو من خلال الانخراط في الحياة السياسية، بل وامتد إلى مرافق مهمة في الدولة

كل ذلك أدى إلى فقد المصداقية في الأداء أو التقيد بالقوانين، محصلة الحرام من المال فتضخمت ثروات البعض، بادية الظهور في البذخ في الإنفاق والتكسب من المشروعات مصحوبة بتهريب الثروات الوطنية وفتح حسابات لغسيل الأموال

وفي ظل صور من الفساد الإداري في البعض من جهات العمل تكشفت مظاهرة في بلاغات عن الكثير من قضايا المساس بالمال العام أو إهداره، ورغم تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مصحوبة بإجراءات تقارير اللجان

وعلى ضوء التوصيات التي تصدر بضرورة محاربة الفساد والقضاء على كافة صورة لذلك أنشئت لجنة حماية المال العام واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة إلى جانب لجان التحقيق في وقائع فساد بعينها نجم عنها الكثير من التوصيات لم تجد لها التنفيذ لصعوبة ملاحقة سراق المال العام في حساباتهم خارج البلاد

وإلى جانب تلك الجهود صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بتوافق السلطتين في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي مازالت تعاني الكثير من الصعوبات القانونية والاجرائية.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها