السبت 28 نوفمبر
7:03 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«الوطني»: 579 مليار دولار ديوناً خليجية مستحقة

الأحد 22 نوفمبر

- عائدات السندات الخليجية واصلت هبوطها بالربع الثالث

- 98 مليار دولار الإصدارات السيادية الخليجية في 9 أشهر أفاد بنك الكويت الوطني بأن عائدات السندات العالمية سجّلت أداءً متبايناً في الربع الثالث من العام الجاري، إذ عكست عائدات سندات المملكة المتحدة والولايات المتحدة مسارها وارتفعت هامشياً بفضل تحسن البيانات الاقتصادية وتوقعات إقرار حزم التحفيز المالي، ما ساهم في تعزيز آمال تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام

ومن جهة أخرى، بيّن «الوطني» أن عائدات سندات الاتحاد الأوروبي واصلت تراجعها متأثرة بتجدد المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، بينما انخفضت عائدات السندات الخليجية - التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة وتحمل المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة - في ظل التحسن الطفيف الذي شهدته البيئة الاقتصادية، موضحاً أن عائدات السندات الأميركية وصلت إلى 0.98 في المئة لتسجل أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي على خلفية تحسن البيانات الاقتصادية الأميركية بمستويات أقوى مما كان متوقعاً، إضافة إلى الأنباء الإيجابية الخاصة بفعالية اللقاح وتراجع حالة عدم اليقين السياسي

وذكر التقرير أنه مع التزايد الذي شهدناه هذا العام حتى الآن في وتيرة إصدارات السندات الخليجية، يرى «الوطني» أن المنطقة في طريقها للوصول إلى مستوى قياسي من الديون في عام 2020، وذلك في ظل سعي الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد والناجم عن الجائحة بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، موضحاً أن إجمالي إصدارات السندات (بالعملات المحلية وبالدولار) بلغ 35 مليار دولار في الربع الثالث من 2020، بصدارة السعودية، ما دفع إجمالي إصدارات العام الجاري للارتفاع إلى نحو 98 مليار دولار، ووصول إجمالي قيمة الديون المستحقة على مستوى دول المنطقة إلى 579 ملياراً

ونوه «الوطني» إلى أن عائدات السندات الخليجية السيادية متوسطة الأجل واصلت اتجاهها الهبوطي في الربع الثالث، وذلك في أعقاب ارتفاع العائدات مع بداية انتشار الجائحة (أبريل/مايو)، ما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة للحكومات الخليجية تحت ضغط الصدمات المزدوجة لانتشار الجائحة بالتزامن مع التراجع التاريخي لأسعار النفط، مبيناً أن تحسن المشهد الاقتصادي ساهم في تراجع عائدات السندات، خاصة بعد رفع القيود وتحسن أسعار النفط إلى حد ما، الأمر الذي أدى إلى تعزيز الثقة وتخفيف الضغوط على الأوضاع المالية الضعيفة بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط التجاري الناجم عن تدابير الإغلاق

وبيّن.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها