السبت 28 نوفمبر
8:31 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

الميزانية العامة... بداية متشائمة ونهاية أكثر تشاؤماً

الأحد 22 نوفمبر

- سؤال برسم الحكومة: بعد نوفمبر لأي شهر يمكنها دفع الرواتب؟

- إنتاج النفط انخفض 700 ألف برميل يومياً وسعره التقديري هبط من 55 إلى 30 دولاراً

- الأرقام المحدّثة لم تكشف سراً لكنها تؤكد مجدداً ارتفاع مخاطر نفاد السيولة

- قطاعات الاقتصاد كافة تعاني والحكومة تخفض الإنفاق الرأسمالي 682 مليون دينار عندما أعلنت وزارة المالية في 14 يناير الماضي مشروع قانون الميزانية الجديدة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، بعجز مالي هو الأضخم في تاريخ ميزانيات الكويت، لم يعتقد مسؤولو الوزارة الذين بدا عليهم الامتعاض كثيراً، وهم يتلون الأرقام، أن هذا العجز التاريخي سيتفاقم بعد 7 أشهر ليصل إلى الضعف

وإذا كانت أرقام العجز الأخيرة والتي حدثتها «المالية» على موقعها، لم تكشف سراً جديداً، إذ جرى تداولها حكومياً ونيابياً، غير مرة، إلا أنها تؤكد مجدداً ارتفاع مخاطر التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي (2020 /2021)

مسارات إنقاذ

ومحاسبياً، من المرجح بنهاية العام المالي الحالي تسجيل معدلات عجز فعلية بحدود جديدة أكبر بكثير حتى من المتوقعة، خصوصاً وأن الكويت مع بقية دول الخليج تتعرض لخسائر مليارية في عوائدها النفطية، في وقت لم تُرصد آليات حقيقية لمواجهة هذه التحديات، أو مسارات إنقاذ فعالة، ما يضعف قدرتها الحقيقية على تغطية التزاماتها الفعلية، وفي مقدمتها الرواتب والدعوم خلال الفترة المقبلة

وإلى ذلك يكون السؤال مشروعاً، إذا كانت الحكومة استطاعت فعلاً دفع رواتب نوفمبر بخلاف ما كانت تشير إليه، من أين ستغطي رواتب ديسمبر أو يناير، أو بمعنى أكثر دقة، إلى أي شهر ستستمر في دفع الرواتب في ظل ارتفاع حدة مخاطر نفاد السيولة التي تتزايد يومياً على الميزانية العامة، دون أن يقابل ذلك توفير أي حلول حقيقية؟ وتؤكد الأرقام المنشورة أخيراً توقعات تضاعف حجم العجز المقدر في الموازنة عن العام المالي الحالي بأكثر من 82 في المئة ليصل إلى 14.05 مليار دينار في الموازنة المعدّلة مقارنة مع 7.714 مليار في الموازنة السابقة، مع الأخذ في الاعتبار وقف الاستقطاع إلى احتياطي الأجيال

تحديات كبيرة

ووفقاً للبيانات المعلنة، يتضح أن الميزانية العامة تعرضت في الأشهر الماضية إلى مزيد من الضغوط، سواءً لجهة انخفاض الإيرادات أو لارتفاع المصروفات، ما ينبئ بمزيد من التحديات الصعبة المنتظر تصاعدها خلال الأشهر المقبلة، حيث تشير الأرقام إلى تراجع حجم إنتاج النفط اليومي بمستوى مليوني، علاوة على احتساب سعر برميل النفط عند 30 دولاراً بدلاً من 55، بانخفاض 45.5 في المئة قياساً بالأرقام التي كانت مقدرة في الموازنة قبل تعديلها

بالطبع، تدفع هذه الأرقام إلى مزيد من التشاؤم، وسط تحديات كبيرة تواجهها القطاعات.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها