السبت 28 نوفمبر
8:05 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الجريدة

المستشار شفيق إمام | الاتجاهات الدستورية الحديثة... المصدر التاريخي للدستور

الأحد 22 نوفمبر

في مقالنا المنشور على هذه الصفحة في عدد «الجريدة» الصادر يوم الأحد الأول من شهر نوفمبر، رددت المصدر التاريخي لدستور الكويت، إلى الاتجاهات الدستورية التي كانت خلاصة الفكر الإنساني، منذ فجر الثورة الفرنسية، وقد كانت إنكلترا من أقدم الدول التي أخذت بنظام الحكم الديمقراطي، وبمبدأ الفصل بين السلطات، الذي نادى به جون لوك، وكان أول تطبيق عملي لمبدأ الفصل بين السلطات في إنكلترا في القرن السابع عشر في دستور كرومويل، وذلك لحماية السلطة التنفيذية من استبداد البرلمان

وقد كان مبدأ الفصل بين السلطات قد وقر في فكر الفلاسفة والعلماء منذ أقدم العصور، فقد كان رأي أفلاطون بضرورة فصل وظائف الدولة وفصل الهيئات التي تمارسها عن بعضها على أن تتعاون كلها وصولا للهدف الرئيس للدولة، وهو تحقيق النفع العام للشعب، وكان من رأي أرسطو كذلك عدم تركيز سلطات الدولة في يد واحدة، إنما يجب أن يعهد بها إلى هيئات مختلفة تتعاون فيما بينها وتراقب بعضها

(انظر: النظريات والمذاهب السياسية- مصطفى الخشاب ص49- والدكتور عثمان خليل في كتابه \"القانون الدستوري\"، الطبعة الخامسة ص179)

وقد تمخضت الثورة الفرنسية عن مؤلفات قادت الفكر السياسي والاجتماعي والفلسفي في القرن الثامن عشر، منها كتاب \"روح القوانين\" لمونتسكيو، و\"العقد الاجتماعي\" لجان جاك روسو، حيث أضاف مونتسكيو إلى من سبقه، صياغة جديدة لمبدأ الفصل بين السلطات، فاعتبر هذا المبدأ شرطا أساسيا لقيام الدولة القانونية، وكان في ذلك متأثرا بتطور الديمقراطية في النظام الإنكليزي، فأصبح النداء للديمقراطية مرتبطا في أذهان الشعوب بالنداء لمبدأ الفصل بين السلطات

(انظر د. طعيمة الجرف \"مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة\"، مجلة القانون والاقتصاد في مصر- س29 ص893)

ثم جاء روسو،.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها