السبت 28 نوفمبر
8:54 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر القبس

العنجري: تصريحات #وزارة_الصحة الاستفزازية زادت خسائرنا. معرفي: «تويتر» مَن يتحكم في سير الأمور داخل #الحكومة والمجلس #قانون_الضمان_المالي

الثلاثاء 27 أكتوبر

دعا المشاركون في الندوة الافتراضية التي دعت إليها الجمعية الاقتصادية تحت عنوان: «ماذا بعد سقوط قانون الضمان المالي؟»، إلى ضرورة إقرار قانون الضمان المالي بأي طريقة كانت سواء من خلال مرسوم ضرورة أو غيرها، مؤكدين أن تخلي الدولة عن المبادرين من شأنه أن يتسبب في هجرة عكسية للقطاع الحكومي عبر تخلي المبادرين عن مشروعاتهم

أكد اختصاصيون ومبادرون أن نواب مجلس الأمة رضخوا للضغوط التي مورست عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي انطلقت عبره الشائعات حول القانون ما دفعهم إلى التخلي عنه والتصويت ضده، بينما لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة مشروع القانون ليتبينوا الحق، مؤكدين مثل هذه المواقع هي من يحكم توجهات أعضاء المجلس والحكومة خلال الفترة الأخيرة

وقال عضو مجلس الأمة بدر الملا إنه للأسف لا سند قانونياً يضمن تقديم الدعم المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن ذلك لا يمنع من تبني مشروع قانون جديد لجبر بعض الأضرار التي لحقت بالمبادرين بسبب جائحة كورونا

وأبدى الملا استغرابه من رفض إقرار قانون الضمان المالي الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، حيث تم إطلاق تهم وإشاعات باطلة بحقه، ما دفع الكثير من النواب إلى تغيير مواقفهم والتصويت ضده، لافتاً إلى أن تلك الإشاعات تزامنت مع كسل حكومي في الدفاع عن مشروع القانون، ليفضي ذلك إلى إسقاطه وحرمان المبادرين من الاستفادة بالمزايا العديدة

وتابع: للأسف، فإن عدم إقرار القانون أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أنه قانون إصلاحي يساعد الشباب على النهوض بمشاريعهم التي تعاني عدم وجود تدفقات نقدية لهم، مؤكداً ضرورة حشد الجهود لطرح القانون في أول جلسة لمجلس الأمة المقبل

تقصير حكومي

من جانبه، أكد المدير الشريك لشركة نيوبيري للاستشارات عصام الطواري أن قانون الضمان المالي كان ضمن حزمة من القوانين التي تقدمت الحكومة بها إلى مجلس الأمة، بهدف التحفيز الاقتصادي

وأكد أن البنك المركزي بادر منذ البداية بإقرار حزمة تحفيز نقدية من خلال خفض أسعار الفائدة وتقليل مخصصات المصارف، وحاول توفير سيولة نقدية لدى المصارف لتكون جاهزة لضخها في السوق. أما الدعم المالي، مشيراً إلى تقصير حكومي في برامج التحفيز الحكومية، حيث إن هدفها هو الصحة قبل الاقتصاد، ولذلك فإن الحلول الاقتصادية جاءت متأخرة أو مجتزئة

إشاعة الخوف

من ناحيته، قال رئيس جمعية المشروعات الصغيرة محمد العنجري، إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضحية للإجراءات الحكومية وطريقة عملها لمواجهة جائحة «كورونا»

وأشار إلى تصريحات استفزازية حول إمكانية إعادة فرض الحظر مجدداً، من شأنه التأثير سلباً على تلك المشروعات، مشيراً إلى أن المبادرين كان عليهم تسديد الإيجارات ودفع الرواتب بشكل كامل خلال فترة الإغلاق؛ لأنه لا توجد قوانين تحميهم أو تمكنهم من إجراء مفاوضات بهذا الشأن، مما دفعهم إلى تسديد تلك الالتزامات من.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها