السبت 24 أكتوبر
2:11 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

كامل الحرمي يكتب | النفط لم يعد يفيدنا

الأربعاء 01 يوليو

أسعار النفط لن ترتفع ولن تتجاوز معدل 60 دولار للبرميل الا بعد3 سنوات من الآن.ونقولها ونكررها. ونقولها بأن الطلب العالمي لن يصل إلى مستويات العام الماضي عند 100 مليون برميل. وان الطلب العالمي علي النفط سينخفض بمعدل 9 ملايين من هذا العام. وعلي الشركات النفطية تتاخذ الأجراءات المطلوبة بتخفيض وضغط مصاريفها وببيع اصولها شرقا وغربا. وبدأتها شركة بي.بي. البريطانية ب15 مليار وشركة شل العالمية ب20 مليار دولار بالتخلص وشطب وبيع اصولها ان امكنت لتحقق الأرباح المطلوبة لتمكنهما من توزيع عوائد مالية لحملة الأسهم. أو عليها ان تقترض لسد طلب ورغبة الملاك.
التخلص و الخروج وخفض استثمارتها في قطاعات البحث و والتنقيب عن النفط والمصافي والغاز. وأتخذت شركة بي.بي قرارا بالخروج من قطاع البتروكيماويات و التي تمثل القطاع المربح للشركات النفطية في قطاع التكرير. هذه مؤشرات خطرة علي مستقبل صناعة البترول ومحاولة الشركات ان تحاول ان تضغط المصاريف وان تكون اكثر نحالة لتتمكن من البقاء او الصراع من اجل البقاء. 
والشركات النفطية الوطنية تواجه نفس المشكلة التي تواججها الصناعة وعليها ان تعمل مثل بقية الشركات العالمية من شطب وبيع اصولها ان كانت جادة في عملياتها ومن خفض العمالة و التوظيف وهو من صلب خفض المصاريف ومن محاولة وقف المكافآت المالية بقدر الأمكان لتحقيق ارباح لملاكها المواطنيين او لملاكها الحكومات. 
وان تعمل مؤسسة البترول كبقية الشركات النفطية الخارجية والتي لديها مشاركات عالمية داخلية في قطاع التكرير لتخفيف العبئ المالي ومن أكتساب خبرات خارجية متطورة. لكن هذا الكلام غير مقبول وقد تعتبر جريمة عندنا في القطاعات الأهلية المختلفة . أو حتي الحديث عن الخصخصة او بيع اصول الشركات النفطية مثل ناقلات النفط او صناعة البتروكيماويات او شركات وكالات الناقلات النفطية. ولا حتي يجب ان نتكلم عن خصخصصة الكويتية او البريد او الموانئ او حتي مطار الكويت بالرغم من المستويات الخدمات المتدنية. 
صلب حديثنا بأن النفط لم يعد يفيدنا بالشكل المطلوب. وهذا سبب طلب اقتراض مؤسسة البترول حوالي مليار دولار و كثر في السنوات القادمة لأنها لا تستطيع ان تنفذ وان تعمل المطلوب من الأجراءات الضرورية لضغط ومن الحد من المصاريف.  و هو نفس السبب بأن الحكومة بطلب اقتراض من الأسواق العالمية لسد العجز ومواجهة النقص في السيولة المالية وهذا سوف يتكرر سنويا طالما اننا نصرف اكثر من ايراداتنا النفطية لتغطية اجمالي بأكثر من 20 مليار دينار كويتي سنويا وفي تزايد.
سنقولها ونكرراها بأننا بحاجة الي بديل عن النفط والحاجة الماسة للضغط علي المصاريف. والبرميل لن يتجاوز 60 الا بعد سنوات.  
                   محلل نفطي مستقل 
naftikuwaiti@yahoo.com

 

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها