الأربعاء 15 يوليو
1:03 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

خالد عبدالله القحص يكتب | الوضع مو زين...وزين

السبت 30 مايو

رئيس الوزراء : يجب أن نستغل الفرص، الوضع مو زين وإذا استمر سنضطر لتسييل أصول لدفع الرواتب .. سمعناها كثيرا ولكن عندما يقول صباح الخالد الوضع مو زين فانه يعي ويعني ما يقول 
سمو الرئيس من الفرص المتاحة لحل مرحلي لعجز الموازنة، مبدئيا
-حصر النقد الغير موظف كما هو مطلوب
-الإحلال للوظائف الإدارية والفنية بالقطاع العام والخاص، باستنفار وجدية
-كوادر وطنية لإحلال الآلة والتكنلوجيا الرقمية
-الإحلال الذكي (مثلاً يكفي مدرس فيزياء لـ 1000 طالب)
-رفع دعم الخدمات عن القطاع الخاص، وترغيبه بالمساهمة بعدة صور في الموازنة 

المشكلة القادمة باختصار هي (سد العجز +الحد من الديون ) وهذا أمر ممكن ويحتاج فقط قرار بإيقاف الهدر بأشكاله وتحصيل النقد المستحق والنقد الغير الموظف بالكامل
ما ننتظره من سموك أكبر .. ما ننتظره هو 
أولا وضع قواعد جديدة تعالج خلل الموازنة والذي(سينعكس)اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على المجتمع
ثانيا مشروع موازنة تنموية شامل يوظف (طفرة الأموال والطاقات الشبابية والامكانيات المتاحة) لحاضر جميل ومستقبل آمن

ومِن انعكاسات الموازنة 
-اقتصاديا على: التنمية وايقاف الهدر وربط القطاع العام بالخاص لتبادل المنافع مما يعود على دخل الفرد وملاءة الدولة
-سياسيا على: ثقة القيادة والشعب ومؤسسات الدولة، وحكومة رشيدة قوية لا تستبز ومدعومة النهج
-اجتماعيا على: الاسكان والخدمات والاستقرار الوظيفي والأمن المستقبلي وزيادة الفرص وتلبية الاحتياجات
سمو الرئيس 
-إذا استثماراتنا بقت بالسوق 
-واحتياطياتنا بأنواعها لم تمس 
-والديون لم نتوسع بها وندخل في متاهاتها 
فإن ملاءة الدولة وهي الأهم ستكون بخير والباقي سهل بإذن الله بشرط البدأ بالمعالجات المستقبلية والتحوطات النفطية

الاقتراض من السوق المحلي محمود وتكلفته نوعا ما مستعاضة بشرط أن يكون تنافسي ولا يؤخر الحاجة للقيام بالاصلاحات وبشرط تقبل السوق المحلي لدوره الوطني في المساهمة بالناتج العام بشكل مؤثر ومرضي 
نتطلع لأن يكون اقتصادنا شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص حتى يكون الانفاق مخلوف، يقول كبير المستشارين الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس فيكي ريدوود أن خطط التقشف التي تم اقرارها بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لم تكن نتائجها مرضية للكثير من الدول

فكلما دارت عجلة التدفقات بإدارة حكيمة ورشيدة، كلما زاد الخير وانتعش السوق ودخل الفرد وتوزعت الثروة بصورة أكثر عدالة، وزادة ملاءة الدولة (بشرط أن يكون اقتصادها مهيكل بشكل سليم).

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها