الجمعة 29 مايو
12:49 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الجريدة

قرض وضمان حكومي لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الأول يقدمه البنك الصناعي والثاني يحتاج لتشريع ويغطي 80% من التمويل

الخميس 21 مايو

في إطار الإجراءات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات انتشار وباء كورونا على العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لا سيما المسجلين على الباب الخامس من أصحاب الأعمال، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الحكومة تتجه إلى طرح بعض الحلول لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر محورين؛ الأول يتمثل بقرض من بنك الكويت الصناعي، والثاني عبر ضمان حكومي لنسبة كبيرة من القرض البنكي

وأوضحت المصادر أن البنك الصناعي سيتولى تمويل المشروعات المنضوية تحت إشراف الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون التمويل سريعاً، ولفترة قصيرة المدى، وهذا يتطلب ضخ أموال حكومية في «الصناعي»؛ كي يتمكن من تمويل أصحاب هذه المشروعات

وأضافت أما ضمان القرض فهو إجراء غير نقدي، ولا يتطلب أي أموال حكومية، ويحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة لضمان نسبة 80 في المئة من قيمة القرض الذي يحصل عليه صاحب المشروع؛ لتشجيع البنوك على تمويل أصحاب المشروعات بعد دراستها ومعرفة ملاءمتها

اتحاد المصارف: نبلّغ «التحريات المالية» أي اشتباه

«ملتزمون بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

مواكبة لما تم تداوله مؤخراً من ملاحظات بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها البنوك المحلية، أكد اتحاد مصارف الكويت أن البنوك تبلغ وحدة التحريات المالية.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها