الأربعاء 16 يونيو
4:08 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

عبدالله علي القبندي يكتب| تجارة الإقامات لن تتوقف

الأحد 03 مايو

تحملت الحكومة نفقات العمالة السائبة وغيرهم عندما خيّمت الجائحة على العالم .. في حين أن حكومات دول كبيرة ومتينة أقتصادياً قالت مواطنينا فقط وحكومات انهارت أمام الجائحة في وضح النهار .

الحكومة الكويتية لم تتحمل نفقات تواجدهم فقط وإنما عبأهم الإقتصادي والأمني فوجودهم وبقاءهم عبء لا نريد الإستمرار له وتعالت الأصوات عن تجار الإقامة ولا بد من محاسبتهم وتحمل تكاليفهم .
وجود العمالة السائبة ليست حديثة وتشكل الخطر الأمني ناهيك عن الازدحام هنا وهناك فقد تم التحذير منه مراراً وتكراراً .. بل أن إستجواب قُدم لمعالي وزير الشؤن الأسبق طلال العيار بذلك وتعلم الحكومة علم اليقين بخطورة بقاءهم ولكن التأجيل والتسويف بالمحاسبة وغض الطرف عنهم ..  وحلول الظواهر الطبيعية غالباً ما تكشف عن المخاطر التي تسببنا بها .
لا تهمني كشف أسماء الذين أتوا بهم للبلد وأخذ المال منهم .. بل لا يحق الكشف عن أسماءهم حتى لا يتقدموا بالشكوى وكسب القضايا بالتعويض لتشويه السمعة وغيرها من المبررات والسؤال الكبير الأهم .. من الذي ساعد على جلبهم من موظفي الدولة بالقوى العاملة الذي أعطى صلاحية العدد لمن لا يملك العمل وحارب وقلص العدد لصاحب العمل الفعلي ..؟ 
الكثير من القوى العاملة يهتم بضرورة تواجد الحضور بالمكتب في حين يتطلب العمل خارج المكتب .
من هم المستفزين من القوى العاملة الذين يفرضون توابع لهم من المقيمين والمواطنين على القطاع الخاص بالتعيين مقابل السكوت عن مخالفاتهم ؟
بل من دفع المال من أجل الحصول على تصريح عمل لابد وأن يحاسب قبل ترحيله لأنه مخالف أيضا وليس الكفيل فقط .
لنعيد القوانين لجلب العمالة ونحدد مدة لبقاءهم ونمنع التحويل من نشاط لآخر فمن لدية الصلاحية بإستخدام تصريح عمل لعامل ليأتي به ويتكفل بترحيله بعد إنقضاء العمل ونوقف فن التحويل وفنونه .
ليبقى العامل مدة محددة من الزمن يعلمها وكفيله ونعم لإيداع قيمة التذكرة عن كل عامل في حساب الدولة للسفر بعد الإنتهاء من مدة العقد وختم الإلغاء النهائي للسفر يسيّل المبلغ المحجوز 

لنحدد المهن الفعلية لحاجة السوق
بما أن لدينا جيش عرمرم من المستشارين فيجب أن نحدد موعد لغزو العالم فلا يصح أن يكون لدينا هذه الخبرات من الكهول بمهنة مستشار وحتى اليوم ونحن المستوردين لكل شي ! 
لنؤكد ونوضح بشكل كبير بأن مثلما هناك عمالة ليست ضرورية في القطاع الخاص هناك وافدون في القطاع الحكومي لا جدوى من وجودهم  .

abdullah_q76@hotmail.com

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها