الأربعاء 16 يونيو
6:17 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

محمد يوسف اليابسي يكتب| الوباء والأمن القومي

الثلاثاء 03 مارس

منذ انتشار الوباء والذي يسمى بالفايروس المستجد ( كورونا ) والذي بدأ انتشاره في مدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية وبعد ذلك انتشر هذا الفايروس في دول كثيرة الا ان أصبح شبه وباء .
ومنذ ان تم اعلان حالات الاصابة بهذا الفايروس في دولة الكويت مما سبب الرعب والهلع عند البعض بسبب بعض الأخبار المغلوطة . 
لقد اوضحت المادة (15) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ما يلي 

{{ يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت اذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد }}
لما كان ذلك وكنا في الوقت الراهن نجد الكثير من الكويتين والمقيمين يبثون اخباراً كاذبة عن انتماء وباء فايروس كورونا بدولة الكويت فهذا الفعل يجعلهم تحت مظلة العقاب للمادة 15 من قانون أمن الدولة رقم 31 لسنة 1970 لكون الحالات التي اكتشفتها الجهات المعنية بدولة الكويت تعد حالات طفيفة بالمقارنة بغيرها من دول العالم .
لذا اناشد اهل الكويت بعدم اذاعة أي اخبار وهما في الخارج عن الاوضاع الداخلية للبلاد حتى لا يؤدي ذلك الى الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وكذلك أكدت المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية على ما يلي :
{{ يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء على كراهية او ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شانه ان يؤدي الى ما تقدم .
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً او شريكاً في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت .
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي نشر عليها وغيرها من وسائل الاتصالات الحديثة .

وقد بينت المادة (2) من المرسوم المذكور على ما يلي 

{{ مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الازلى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريم ، وتضاعف العقوبة في حالة العود }}

لذا يرجى من أبناء الكويت الشعب الواحد عدم السخرية أو الاستهزاء من بعض الافراد المنتمين لمذهب اسلامي آخر وتوجيه لهم همزات أو ألفاظ بأنهم أصيبوا أثناء عودتهم من بعض الاماكن المقدسة من دولة مجاورة حتى لا يقعوا تحت طائلة هذا العقاب طبقاً للمرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها والمقيمين عليها من كل شر ومكروه. 

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها