الثلاثاء 29 سبتمبر
8:51 م

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

البنك المركزي: الاشراف على تداول العملات والمعادن عبر (الإنترنت) ليس من اختصاصنا

الثلاثاء 11 فبراير

أكد بنك الكویت المركزي الیوم الثلاثاء حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابیر الرقابیة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد موضحا أن الاشراف على نشاط تداول العملات والمعادن عبر الإنترنت تختص به جھات أخرى ولا یقع ضمن اختصاصاته.
وقال (المركزي) في بیان صحفي أنه "في ظل ما یتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قیام بعض المشاھیر على تلك الشبكات بما یشتبھ في أنھا عملیات غسل أموال وما یتردد كذلك من حدیث حول عملیات الاحتیال التي تتم عبر منصات تداول العملات والمعادن من خلال الإنترنت فإن (المركزي) یؤكد حرصھ على اتخاذ كل الإجراءات والتدابیر الرقابیة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونیة التي تحدد إطار عمل البنك في ھذا المجال". وأضاف البیان أنه انطلاقا من دور (المركزي) في حمایة النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال
فقد كان لھ دور أساسي في صدور القانون رقم (106 (لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ولائحته التنفیذیة بحیث جاء القانون متوافقا مع المعاییر الدولیة.
وأشار إلى أن ھذا القانون رسم الأدوار المنوطة بكل من الجھات الرقابیة والإشرافیة وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.
وتابع البیان انھ في نطاق الدور المطلوب من (المركزي) بموجب ھذا القانون أصدر تعلیمات إلى البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب في یولیو 2013 وتم تحدیثھا في مایو 2019 بما یتماشى مع التطورات في المعاییر الرقابیة.
وذكر أنه یتعین على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالتطبیق التام لما ورد في القانون والمتابعة المستمرة لجمیع العملیات. 
وأفاد بأنھ في حال الاشتباه بعملیة غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنھ یتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة

التحریات المالیة مباشرة ودون إخطار (المركزي) حیث إن وحدة التحریات المالیة ھي الجھة التي اختصھا القانون بتلقي الإخطارات لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحلیلھا والتحقیق في العملیة ثم إبلاغ النیابة العامة إذا اقتضى الأمر.
وأضاف أن بنك الكویت المركزي یختص بالتفتیش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامھا بتطبیق المتطلبات الواردة في تعلیماته.
وبین أنه في حال تكشف للمركزي من خلال مھام التفتیش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبیق التعلیمات فإنھ یقوم بتوقیع الجزاءات المالیة التي یصل حدھا الأقصى 500 ألف دینار كویتي (نحو 6ر1 ملیار دولار أمریكي) وكذلك الجزاءات الإداریة المنصوص علیھا في القانون ویتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعیة العامة.
أما فیما یتعلق بعملیات الاحتیال عبر منصات تداول العملات الاجنبیة والذھب على الانترنت فقد أوضح (المركزي) "أن تلك الشركات غیر مرخصة منھ ولا یقع ضمن اختصاصاتھ الإشراف على ھذا النشاط".
وأضاف أنه "في إطار المنظومة القانونیة المشار إلیھا فإن تجمید حسابات تلك الشركات لدى البنوك المحلیة یتطلب قرارا من السلطة القضائیة".
وأكد بنك الكویت المركزي حرصھ على المتابعة الحثیثة للجھات الخاضعة لرقابته وضمان تطبیق جمیع المتطلبات القانونیة والإجراءات التي من شأنھا تعزیز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاھته. 

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها