الجمعة 05 مارس
1:40 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر دروازة نيوز

كامل الحرمي يكتب |الزور كويتية ولا تعويضات للطرفين بسبب وقف الإنتاج

السبت 28 ديسمبر

هذا نتاج الخارجية الكويتية التي أرست وإلى  الأبد اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة بملكية وتبعية الزور إلى الكويت في الاتفاقية التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي.
وبتوثيق وإيداع الاتفاقية ومذكرة التفاهم والملاحق في الأمم المتحدة، نبدأ مرة أخرى صفحة جديدة بإعادة إنتاج وتصدير النفط من الخفجي و الوفرة المقدرة بطاقة إنتاجية تفوق 600 ألف برميل في اليوم بالمناصفة وكذلك إنتاج  الغاز الحر من الدرة والحاجة الماسة للطرفين.  
من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من النفط في خلال 12 شهرا من الآن بالرغم من التزام المملكة العربية السعودية والكويت بسقف وحصة الإنتاج، إلا أن الأسواق العالمية بحاجة إلى هذا النوع من النفط الثقيل بدلا من النفط النوع الخفيف الفائض الوفير. 
وقد نحتاج إلى إغلاق بعض الحقول النفطية الأخرى المنتجة بواجب الالتزام بسقف الإنتاج اتجاه منظمة أوبك.
ووجهت الأوامر إلى المختصين في شركة أرامكو ونفط الخليج بالإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة البحري الغني بالغاز بأسرع ما يمكن ولتكون من الأولويات حيث تقدر الكميات الموجودة من الغاز بحوالي 1 مليار قدم مكعب ما يعادل 170 ألف برميل من النفط المكافئ. 
وتمتلك شركة شيفرون الأمريكية الشريك لشركة أرامكو العربية أحدث التقنيات لتطوير الدرة.
وستستمر شركة شيفرون الأمريكية في استخدام الأرض و المنشآت والمباني الإدارية والسكنية الحالية في الزور في نفس مواقعها لحين الانتهاء من بناء منشآتها ومكاتبها في موقع آخر في الخفجي، وستخلي هذه المنشآت بشكل نهائي في خلال 5 سنوات من تاريخ دفع الكويت مبلغ التعويض للشركة الأمريكية تكلفة استبدال لشيفرون لبناء المرافق و المباني الإدارية والسكنية وبمواصلة عملها من المواقع الجديدة في الأراضي السعودية،ولكن سيبقى استعمال المنشآت البحرية في الزور حتى نهاية 2046 مع انتهاء عقدها مع ارامكو السعودية.
وستدفع شركة نفط الخليج حصتها بخصوص خزانات النفط و ميناء التصدير لحصة شركة شيفرون وسوف يتم تقييم هذه الأصول ودفع نصف القيمة لتصبح منشآت مشتركة مملوكة لشركتي نفط الخليج الكويتية وأرامكو الخفجي السعودية.
ولن يكون هناك أي تعويض بخصوص وقف الإنتاج خلال الخمس سنوات الماضية لأي طرف سواء الكويتي أو الطرف السعودي وهو الحل الأمثل الذي منع فشل المفاوضات والعودة إلى نقطة الصفر. 
ويبقي التساؤل الأخير حول إمكانية منع التصدير و التحكم من طرف واحد في توزيع الغاز والنفط مثلما حدث في الماضي والآليات المطلوبة بدلا من الدخول في باب المنازعات والشكاوي.
طبعا هناك أسئلة واستفسارات من هنا وهناك والدخول في مناقشات دقيقة وحساسة وهذا سيناقش في مجلس الأمة لأخذ الموافقات النهائية من المجلس.
الاتفاقية وقعت وتمت والزور أرض كويتية ونفط "المقسومة" يعود للإنتاج ولنبدأ صفحة جديدة من النفط يصاحبه تدفق كميات من الغاز المطلوب، والدبلوماسية الكويتية حققت ما تريد.
محلل نفطي مستقل  
naftikuwaiti@yahoo.com

شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها